به نقل از «تقریب»

مجلس در تصویب قوانین ذره‌ای تحت تاثیر صاحبان منافع قرار نگرفت

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۳۰۷۱

به گزارش حوزه سیاست خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا شهادت ام‌الائمه حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت می‌گویم و از این واسطه فیض الهی برای انجام وظیفه بهتر در حل مشکلات مردم استمداد می‌طلبم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین وظیفه خود می‌دانم روز مجلس را به صاحبان این روز یعنی مردم شریف ایران تبریک بگویم، ادامه داد: واقعیت این است که مجلس خانه ملت و روز مجلس روز مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفه‌ای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم. بر این اساس مدعی هستم با وجود همه نقاط ضعف امروز می‌توانم از عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس دفاع کنم.

وی افزود: گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس در عین اهمیت بالا، عمدتاً برای مردم ملموس نیست. مجلس یازدهم چنان کارشناسی شده و هوشمندانه مسائل مردم را در دستورکار قانون‌گذاری خود قرار داد که این افتخار را پیدا کرد رهبر معظم انقلاب در سال آخر فعالیت مجلس مهر تأییدی متفاوت بر برآیند کلی کارنامه‌اش بزنند که این لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را نسبت به انجام وظیفه، بهتر سنگین‌تر کرد.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: ما تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جای اینکه منفعلانه منتظر باشیم تا دستور کارهایش را اتفاقات، و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند، فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند و رویکردها برای حل را از خرد جمعی با کمک کارشناسان دلسوز مشخص کند و به همین دلیل نیز رهبر انقلاب با بررسی‌هایی که انجام داده بودند یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم ملاحظه و لاپوشانی نیست و صریح و شفاف است‌.

قالیباف تصریح کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مساله مذاکرات هسته‌ای به عنوان مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور، به جای انتظار پیش آمده‌ها، فعالانه وارد شد و هنگامی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمی‌رود، قانونی وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره کننده پر شود به گونه‌ای که عمده آنچه در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه‌زنی قرار گرفت، نتایج اجرایی شدن این قانون است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که به جای اینکه وقت خود را صرف طرح‌های متفرقه و پراکنده کند، با کمک کارشناسان دلسوز، تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقشه راهی دقیق، دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور قرار داد، افزود: در تصویب این قوانین ذره‌ای تحت تأثیر صاحبان منافع و مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال‌ها قبل تصویب می‌شد تا اقتصاد کشور امروز نتایج آن را لمس کنند، با آرایی قاطع تصویب کرد.

قالیباف ادامه داد: تصویب قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال که منافع بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از موتورهای خلق پول و ایجاد تورم را به خطر می‌اندازد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امضاهای طلایی را از چرخه صدور مجوز حذف کرده و فرصت اشتغال‌زایی را برای جوانان باز می‌کند، قانون مالیات بر سوداگری که دلالی و سوداگری را در بازارهای سکه، ارز و مسکن پرهزینه می‌کند، قانون حمایت از افشاگران فساد که با وارد کردن مردم عادی و دلسوز در عرصه مبارزه با فساد، فضا را برای فاسدان ریز و درشت ناامن می‌کند، قانون جهش تولید دانش بنیان که با حمایت از جوانان خوش فکر پیشرفت درون‌زا و متکی بر علم را جایگزین توسعه ظاهری مبتنی بر نفت می‌کند، تصویب کلیات طرح تعارض منافع که در صورت نهایی شدن، مبتنی بر تجربه‌های دیگر کشورهای دنیا زیرساخت حقوقی برای مقابله با هرگونه تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد می‌کند، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات که سال‌ها عقب ماندگی تجمیع اطلاعات بخش‌های مختلف اداره کشور را برای رسیدن به دولت هوشمند، جبران می‌کند، دو مرحله‌ای کردن تصویب بودجه که یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بودجه را حل می‌کند، تا مطالبه سال‌ها زمین مانده رهبر انقلاب به سرانجام مناسبی برسد، این موارد نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مجلس یازدهم مجلسی فعال است که مشکلات کشور را شناسایی و بر اساس شرح وظیفه قانون گذاری خود، برای آن شفاف و روشن قانون وضع کرده است.

وی گفت: علاوه بر قانون گذاری در حوزه تحول در زیرساخت‌های قانونی اقتصاد کشور، مجلس فعال، مجلسی است که نسبت به مشکلات جاری مردم مانند خودرو، حفظ قدرت خرید و معیشت مردم، چالش اساسی مردم در مسکن، سلامت ومحرومیت‌های باقی مانده در مناطق محروم نیز فعال انه و کارشناسانه با شیوه‌های زودبازده وارد عمل شده باشد و ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های بی دلیل نکند که مجلس یازدهم در این زمینه نیز به عنوان مجلسی فعال و انقلابی کارنامه روشنی دارد.

قالیباف اضافه کرد: تغییر ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا از خودروسازان گرچه ناممکن به نظر می‌رسید اما مجلس فعال و انقلابی توانست، این سیاست را بعد از سال‌ها تغییر داده و مجوز واردات خودرو و خودروهای کارکرده را صادر کند که همان ابتدا باعث کاهش شدید قیمت‌ها با میانگین ۲۵ درصد شد که در صورت واردات خودرو، بازار خودرو را کاملاً رقابتی خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که برای حفظ قدرت خرید مردم، نه تنها قوانین زیرساختی ضد تورمی مثل اصلاح ساختار بودجه را تصویب کرده است بلکه با هماهنگی دولت کالابرگ الکترونیک را به جای پرداخت فسادزا و غیر مؤثر ارز ترجیحی تصویب کرد که ان‌شاءالله با تکمیل و نهایی شدن در اجرا می‌تواند باعث آرامش معیشتی به مردم شود.

قالیباف بیان کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که نسبت به مطالبه قدیمی مردم و رهبر انقلاب درباره سربازی، فعالانه وارد عمل شده و علاوه بر افزایش حقوق ۱۲ برابری سربازان که باعث شده است، سربازی از حالت کار اجباری درآمده و تبدیل به شغلی گرچه موقت شود، با هماهنگی ستاد کل برخی اصلاحات را رقم زده و برخی دیگر را با نهایی شدن احکام مناسب در برنامه پنج ساله به سرانجام می‌رساند.

رئیس قوه مقننه در ادامه نطق خود افزود: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که مصوباتی داشت که با اجرای خوب دولت حدود ۵ میلیون نفر از دهک‌های محروم برای درمان به صورت رایگان بیمه شدند و با تأمین هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج، دغدغه هزینه برای خانواده‌های این بیماران کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که بارهای زمین مانده را علی رغم مشکلات و مخالفت‌های زیاد و با همراهی دولت برای قشرهای مختلف برداشت، گفت: تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۰ سال، تصویب متناسب‌سازی حقوق قشر ضعیف بازنشستگان به شکلی قابل اجرا و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن بودجه برای تأمین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از جمله مهمترین آنها است.

قالیباف اضافه کرد: مجلس فعال و انقلابی با نظارت‌های میدانی مشکلات مناطق محروم را دقیق شناخته و بودجه لازم را برای محرومیت‌زدایی با تعیین نقاط دقیق و با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی تأمین کرده است و هزاران میلیارد بودجه اشتغال‌زایی برای مناطق محروم تصویب کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار حوزه اقتصاد مجلس فعال و انقلابی بسیاری از قوانینی در حوزه‌های غیراقتصادی را که سال‌ها زمین مانده بود، به سرانجام رساند در تشریح این اقدامات افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مطالبه سال‌های طولانی رهبر انقلاب بود و منفعلانه به آن کم‌توجهی شده بود، قانون ارتقا امنیت زنان در برابر سوءرفتار را که نیز نیاز جدی بانوان کشور و مطالبه حداقل ۲۰ ساله رهبر انقلاب بود، قانون انتخابات مجلس که به پیروی سیاست‌های ابلاغی انتخابات باید اصلاح می‌شد و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف که کمتر کسی حاضر بود بار سیاسی و رسانه‌ای آن را بپذیرد اما مجلس انقلابی با در پیش گرفتن شجاعت و عقلانیت راه‌های ایجابی و سلبی مؤثر را پیش روی مسئولین کشور گذاشت.

وی تصریح کرد: اما مجلس فعال و انقلابی ظرفیت‌های حوزه نظارتی مثل سوال و استیضاح را از ابزارهایی سیاسی به ابزارهایی برای کمک به دولت برای حل مشکلات مردم تبدیل کرد و با خلاقیت‌های جدید ظرفیت‌های جدید نظارتی را برای مجلس ایجاد کرد، گرچه باید متوجه باشیم که نهایت این ظرفیت‌های نظارتی به دلیل محدودیت‌های قانونی و مدیریتی نمی‌تواند، جای اجرا را بگیرد و نظارت مجلس در بهترین حالت می‌تواند در جهت نشان دادن نقاط ضعف به مسئولین اجرایی برای کمک به دولت برای حل آنها به کار گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه آنچه ذکر شد بخشی از تلاش‌های مجلس یازدهم بود تا بتواند متناسب با شرح وظیفه قانون‌گذاری و نظارت همراه هانه، مجلس را تبدیل به مجلسی فعال و انقلابی کند، گفت: ما با شما عهده کرده‌ایم که در انجام این وظیفه ذره‌ای فروگذار نکنیم و امیدواریم بتوانیم تا روز آخر به این عهد خود وفادار بمانیم.

منبع: تقریب

کلیدواژه: مجلس فعال و انقلابی مجلسی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون گذاری مجلس یازدهم رهبر انقلاب مشکلات مردم مجلسی فعال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۳۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.